دانلود رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی دانلود رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش

تحقیق در مورد منظور از کار مضاعف و همت مضاعف

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد منظور از کار مضاعف و همت مضاعف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

کار اقتصادى در پرتو بینش و ارزش‌هاى اسلامى

• چکیده‏

روابط حاکم بر بازار کار، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادى به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش‌هاى عملى، آثارشدیدى بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‏آورد. اعتقادات‏اسلامى و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادى ترغیب ساخته، انگیزه‏هاى متعدّدى را در او ایجاد می‏کند.

برخلاف آن‌چه درباره آموزه‌هاى دینى گفته شده، مبانى ارزشى و اعتقادى مسلمان توانایى ایجاد برآیند رفتار توسعه‏زا را در خود دارد. متون دینى و عملکرد اولیاى دینى، کار اقتصادى را مطلوب و محبوب معرّفى کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهى، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکّل، زهد، و صبر فقط تضادى با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش‌گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادى نشان می‏دهد. • مقدّمه‏

بازار کار، از مهم‌ترین بازارهاى اقتصادى است. خصوصیات منحصر به فرد نیروى کار و اثر آن بر دیگر بازارها و بر کل‏ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّى به آن داده است. دیدگاه مکاتب گوناگون بشرى به پدیده کار و نیروى کار متفاوت است. جایگاه ارزشى کار در هر جامعه، زمینه فرهنگى اصیلى براى تأثیر بر پدیده‏هاى اقتصادى است. تغییر دیدگاه به‏کار اقتصادى در دوران قرون وسطا تا دوران جدید، باعث رشد جامعه غربى در بُعد اقتصادى شد. برخى، توسعه ‏اقتصادى قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادى و کسب ثروت، و عقب‏ماندگى دیگر جوامع را ناشى از کمبود بنیادهاى فرهنگى دانسته، عقاید دینى و نگرش‏هاى سنتّى به کار، کسب روزى، قضا و قدر، و مانند آن‏ را از عوامل مهمّ عقب‏افتادگى اقتصادى می‏شمارند. داورى نادرست درباره مکتب اقتصادى اسلام به طور عمده ناشى ‏از عدم اطّلاع از مبانى دینى در این امور است. نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دینى اصیل (قرآن وسنّت)، دیدگاه کلّى دین مبین را به کار اقتصادى نشان دهد. حجم مطالب مربوط به کار در اسلام، بسیار گسترده ومتنوّع بوده و قرار گرفتن آن در یک مقاله امر دشوارى است. ابواب گوناگون جوامع روایى، این مباحث را در خود جای‏ داده است. امید است نوشته حاضر بتواند نمایى کلّى از آن مجموعه را در معرض دید دوستداران اقتصاد اسلامى قراردهد. دیدگاه دین درباره کار در گستره هستى و ویژگی‌هاى کلّى کار، رابطه عقاید خاص دینى مثل قضا و قدر الاهى، رزاقیت الاهى، تضمین روزى، و معاد با کار اقتصادى، ارتباط خصوصیات اخلاقى مثل توکّل، صبر، زهد و قناعت با کار و توسعه اقتصادى، بیان اسوه‏هاى عملى در این زمینه، اثبات مطلوبیت ذاتى کار اقتصادى، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه‏هاى کار اقتصادى فرد مسلمان، مطالب آمده در نوشته حاضر است.

1. کار در گستره هستى

جهان هستى جلوه کار خدا است. کار را آفرید؛ آن‌گاه عالم را به حق رقم زد (دخان (44): 38). آسمان‌ها وزمین را در شش روز پدید آورد (اعراف (7): 54)، و بدون تکیه‏گاه ظاهرى سپهر نیلگون را رفعت بخشید(رعد (13): 2)، و با توان و قدرت و بدون سستى از آن محافظت کرد (فاطر (35): 41). زمین‏را همچون گاهواره در اختیار انسان قرار داد (طه (20): 53) تا در پهنه سفره آن قرار گیرد (نوح‏(71): 19؛ غافر (40): 64)، و طعام و عزّت خود را به چنگ آرد (مرسلات (77): 25).ستارگان را زیور و زینت آسمان قرار داد (صافات (37): 6)، و ماه تابان و خورشید جهان افروز را برای‏روشنایى زمین نمایان ساخت (فصلت (41): 12)؛ آن‌گاه همه را در مدار خود حرکت داد (یس‏(36): 40) تا شب و روز را در پى هم و هر یک را از دل دیگر بدرآرد (فرقان (25): 62 و آل‏عمران‏(3): 27). زمین را با کوه‌هاى استوارش از هیجان و لرزه باز داشت (انبیاء (21): 31)، و باد را فرستاد (اعراف (7): 57؛ حجر (15): 22) تا ابرهاى رحمت را بر هم بکوبد و از دل آن، همراه با تندر و مهیب آسمانى قطرات حیات را بر زمین تشنه بریزد (نور (24): 43) تا در مجارى آن فرود رود (مؤمنون‏(23): 18؛ زمر (39): 21) و چشمه‏ها از آن سرازیر شود (یس (36): 64) و دریاها پدیدآید تا از دل آن تازه‏ها برگیرند و زینت به چنگ آرند (نحل (16): 14؛ رحمن (55): 22). کشتی‌ها برآن روان سازند و بر گستره آن غالب شوند (جاثیه (45): 12). آب‌هاى گونه‏گون را با هم در آمیخت بدون آن‌که‏ یکى شوند (رحمن (55): 19 و 20). با آب رحمت خود، زمین تفتیده را طراوت بخشید و جوانه‏هاى گیاه را بر آن رویانید. باغ‌ها را ثمر داد و خوشه‏هاى گندم و خرما را نمایان ساخت (ق (50): 9 ـ 11؛ انعام ‏(6): 99). زنبوران را فرمان لانه‏سازى در کوه‌ها و درختان داد و پرندگان را در فضاى آبى حافظ شد و چارپایان را براى غذا و پوشاک و یارى و زیبایى آفرید (نحل (16): 68 و 69 و 79و 66 و 5 ـ 8). تا آن‌گاه ‏که اراده او بر خلقت احسن قرار گرفت، و او را از آب و خاک بر فطرت خود در زمین صورت داد، و بر عالمیان، خلیفه ‏خود ساخت (حجر (15): 28؛ روم (30): 30؛ بقره (2): 30). عالم را مسخّر انسان کرد تا با کار و تلاش خود و با عمل صالح، راه خدا را بپیماید و وارث زمین شود (لقمان (31): 20؛ زمر (39):74)؛ زمین را آباد سازد و بر دوش آن سوار و آن‌را رام کند. (هود (11): 61؛ ملک (67): 15). راه‌هاى آن‌را بیابد و از آن بهره گیرد (زحرف (43): 10). همچون کار خدا که بر شاکله ذات او است (اسراء(17): 86)، آدمى هم بر مثل شاکله و فطرت الاهى خود کار کند تا آن‌گاه که به خاک بر می‏گردد، زمین مرده را ‏حیات بخشیده، و شکرگزار این همه نعمت بارى تعالى باشد. تمام عزّت و قدرت از آنِ خداى قادر عزیز است که به اشاره‏اى، عالم بدیع را رقم زد و انسان را براى آباد ساختن این مزرعه زندگى، جانشین خود ساخت (یونس (10): 65؛ بقره (2): 165). خداوند با صنعتگرى تمام، خلقتى را رقم زد که هدایت، آن‌را به‌دنبال دارد (طه (20): 50). همه مقهور امر او و ملائکه، مأمور و مطیع اشاره اویند (نحل (16): 49 و 50). در سراسر وجود عالم، حرکت سریان دارد و فعل الاهى در عالم مادّى سکون بر نمی‏تابد. جوهره عالم در تب وتاب به‌سر می‏برد و در پى هدف خود روان است. بیکارى و بی‏هدفى در هیچ ذرّه‏اى از عالمیان راه ندارد. همه در مسیرحق روان، و از او به سوى او در حرکت و تلاشند (انشقاق (84): 6). هدف آفرینش، کار نیک انسان‌ها است، وکار نیک انسان‌ها در صفحه وجود گم نمی‏شود و آثار آن‌را در دو سرا مشاهده می‏کند (ملک (67): 2؛ کهف ‏(18): 30).

کار همچون وجود، در تمام شؤون عالم دخالت دارد. کار و کارگر در وجود تمام اشیا مؤثّر است. کارگران، جلوه کار الاهی‌اند. حق تعالى، مبدأ کارگرى است و فعّال است

دانلود اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

اختصاصی از هایدی دانلود اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

موضوع تحقیق:

اقتصـاد و رشد اقتصادی

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی:88-87

مقدمه:

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

مقدمه:

فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر............................................ 5

فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و

اقتصاد جهانی.......................................................................................................12

فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.....................................................21

فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن.......................................33

فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی....................................................................43

فصل ششم: دوران تجدد...................................................................................48

تقدیر و تشکر .

دانلود اقتصادکلان

اختصاصی از هایدی دانلود اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند. به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند. با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد. در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه

تحقیق در مورد چشم انداز اقتصادی ایران 9 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد چشم انداز اقتصادی ایران 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نگاه نشریه بررسی اقتصاد خاورمیانه به اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵

چشم انداز اقتصاد ایران

اکونومیست

ترجمه: امیر بهادری نژاد

با شروع به کار مجلس هفتم، تغییراتی در معادلات اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد. شعار نمایندگان محافظه کار پیش از ورود به مجلس، افزایش سطح زندگی مردم بود به همین دلیل پیش بینی می شود که مجلس هفتم بخش اعظم فعالیت های خود را روی تحقق این شعار متمرکز کند.

البته باید توجه داشت که اجرای اصول اولیه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی و تغییر در ساختار سیستم بانکی در ایران ضروری است و اگر مجلس تصمیم به اجرای چنین اصلاحاتی نگیرد، روند اصلاحات اقتصادی کند خواهد بود.پیش بینی اقتصاد

نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پیش بینی می شود که در نتیجه کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۵، این رقم به ۹/۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد.

سیاستگذاری

شاید ورود محافظه کاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سیاست های مؤثرتری بشود. نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعدتر نمایند. شاید آنها تلاش بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی انجام بدهند. با این حال، احتمال دستیابی به پیشرفت های قابل توجه در مسائل مهمی چون کاهش پرداخت یارانه اندک است. همچنین توسعه خصوصی سازی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن دشوار خواهد بود.

چشم انداز سیاست های مالی

منازعات سیاسی باعث شده تا کاهش قابل توجهی در هزینه های جاری کشور صورت نگیرد و گفته می شود که هزینه های جاری کشور در سال مالی ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزایش یافته است. در این مدت درآمدهای نفتی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و حجم تولید، افزایش یافت و حتی فراتر از رقم پیش بینی شده در بودجه رفت. پیش بینی می شود که تداوم رشد اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش بدهد.

کارشناسان پیش بینی می کنند که درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۴ براثر پایین آمدن قیمت نفت، اندکی کاهش یابد. با این حال چون محافظه کاران با شعار افزایش سطح رفاه زندگی مردم وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملی کردن قولشان می دانند که مؤثرترین راه حل کوتاه مدت برای بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش هزینه ها می باشد. با توجه به این که قیمت نفت در سال ۲۰۰۵ نیز کاهش بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۴ خواهد داشت، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش می یابد و احتمالاً در این سال، پولی به حساب ذخیره مازاد درآمد نفتی واریز نخواهد شد.چشم انداز سیاست های پولی

با آن که بانک مرکزی در پی کسب استقلال بیشتر از دولت بوده است اما کماکان اختلاف نظر میان تکنوکراتهای این بانک و وزیران وزارتخانه های پرهزینه ادامه خواهد یافت.

چشم انداز رشد اقتصادی

نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۰۳ در حدود ۲/۶ درصد اعلام شده است که افزایش حجم تولید نفت ایران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده است.البته عامل اصلی رشد را باید افزایش تقاضای داخلی معرفی کرد که این تقاضا در پی بالا رفتن قیمت نفت از سال ۲۰۰۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این فرایند باعث شد تا محدودیت های واردات کاهش یابد و در صنایع غیرنفتی نیز تحرک به وجود بیاید.پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴ کاهش یابد و به ۲/۴ درصد برسد که البته این رقم نیز مطلوب است. در دو سال آینده حجم صادرات که بخش اعظم آن  را صادرات نفتی تشکیل می دهد کاهش خواهد یافت اما بالا ماندن درآمدهای نفتی و همچنین عوامل سیاسی باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد.با توجه به این که دولت قصد هدایت سرمایه ها به بخش غیرنفتی را دارد، احتمالاً حجم سرمایه گذاری خارجی برای بهبود زیرساخت ها و صنایع غیرنفتی افزایش خواهد یافت.در سال مالی ۲۰۰۵،رشد اقتصاد ایران به ۹/۳ درصد کاهش می یابد. در این سال کاهش درآمدهای نفتی باعث محدود شدن هزینه های دولت خواهد شد اما در عوض حجم واقعی صادرات غیر نفتی بر اثر بالا رفتن حجم تولید، افزایش می یابد.همچنین با توجه به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ نفتی، حجم سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

چشم انداز تورم

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۳ در حدود ۴/۱۶ درصد بود که در سال ۲۰۰۴ این رقم به ۵/۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اما با توجه به افزایش هزینه های دولت، پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت ها تداوم یابد و با توجه به محدودیت های بانک