تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and

Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division

تحقیق درباره سرمایه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

تحقیق درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را

تحقیق درباره از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصاد آمریکا آغاز شد. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی پایین می آمد.همه دنبال این بودند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد.بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که پولدارند بازار پرسودی همچون بازار مسکن در آمریکا را پیدا کردند که حتی با میزان بهره 5 یا 6 درصدبرای آنها سودآور بود.از سویی سود پایه پول یک درصد استقبال آنها را افزایش داد و آنها هجوم آوردند و سهام صندوق های رهنی مسکن را خریدند.این سرمایه گذاری عظیم ایجاد شده موجب رونق سرمایه گذاری در آمریکا شد.در چنین شرایطی وقتی انبساط پولی رخ می دهد انتظار بر این است که ارزش پول کاهش یابد.در آمریکا هم این اتفاق افتاد و ارزش دلار کم شد.با این حال دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون اگر تا حدودی ارزش دلار نسبت به یورو کاهش پیدا می کرد موجب افزایش صادرات این کشور می شد. اکنون می توان با این مقدمه بهتر تحلیل کرد. سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه های جنگ ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که عرضه به نسبت تقاضا بالا می رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن می داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت،در چنین شرایطی کسی که خانه ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی ماند. به تدریج بانکها با انبوهی ازوامهای مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول نبود و ملک مسکونی بود که قیمت آن هم کاهش یافته .در نتیجه بانکها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانکها و صندوق ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخشها هم سرایت کرد.بازار بورس ملتهب شد. هم اکنون هرکس دنبال این است که پولش را از بانک ها بیرون بیاورد.زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست شود معلوم نیست بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه گذاری مطمئن در این شرایط اوراق قرضه ملی است که با سود 5 صدم درصد عرضه می شود. یعنی تنها خیال سرمایه گذار آسوده است که ارزش پول او سقوط نمی کند. این مجموعه از مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می توان ریشه های آن جستجو کرد. در واقع می توان از این وقایع درس هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران جستجو کرد. اولین اثر آن طبعا در کشورهایی رخ می دهد که رابطه مالی قوی با آمریکا دارند و مراودات تجاری بااین کشور گسترده است،طبعا آنها آسیب می بینند.خوشبختانه کشور ما دراین ارتباط مشکلی ندارد.زیرا ما با آمریکا ارتباطی مالی نداریم.اما حتما" کشور امارات یا کشورهای اروپایی از بحرانی که در آمریکا رخ داده، آسیب می بینند.محور دیگراین بحث "نفت" است.پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت به نسبت معاملات واقعی بحث دیگری است که در سالهای قبل اتفاق افتاد . در معاملات واقعی کشورهایی حضور دارند که نفت را برای مصرف خریداری می کنند، اما پشت پرده معاملات کاغذی کسانی هستند که این اوراق را تنها به دلیل سودآور بودن آن می خرند و با افزایش سود آن را می فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود.اما در سالهای اخیر این رقم به 10 برابر رسیده است. زمانی که مراجعات برای خرید سهام معاملات نفتی افزایش می یابد ، قیمت نفت در دنیا بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری در این بخش اتفاق می افتد.در این شرایط انتظار می رود که عرضه نفت از سوی اوپک افزایش یابد. نتیجه این که بسیاری از پروژه ها که تا پیش از این سودآور نبود با افزایش قیمت نفت سودآور می شود.اگر این رکود در آمریکا ادامه یابد و به کشورهایی مثل اروپا کشانده شود.می توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب ها در آنها به حداقل برسد. این شرایط شامل کشور ما هم می شود. به خصوص اگر این وابستگی ها در بودجه باشد، بی شک اقتصاد ایران دچار مشکل می شود.بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج که متکی به نفت است ،کاهش یابد. حتی اگر این احتمال را بدهیم که در منابع دچار مشکل نشویم، باز هم باید در ترکیب مخارج ملاحظاتی را در نظر بگیریم. البته در سالهای گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه های عمرانی را بالا رفته است زیرا هزینه های جاری جای مانور ندارد. بنا براین با توجه به کاهش قیمت نفت باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را تنظیم کنیم. ممکن است از نوع اتفاقهایی که در آمریکا افتاد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود ،در کشور ما هم مشابه این سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگراین سیاستها را مرور کنیم که منجر به عواقب سویی نشود. بخش دیگری از این تحلیل که شاید بهتر باشد دوباره آن را بررسی کرد مربوط به مکانیزمهای اقتصاد آمریکا است که آیا خطر آفرین بوده یاخیر؟ اقتصاددانان ، دولت ،مجلس و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و سیاستهایی برای عدم تکرار این نوع بحرانها در ایران اتخاذ کنند.البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت های بسیار دارد.ریسک آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران با آمریکا کمتر است.در ایران بانکها 15 درصد قیمت خانه را وام می دهند و این احتمال که قیمت مسکن پایین بیاید ومردم وام خود را پس بدهند وجود ندارد.اما در زمینه های دیگری مثل افزایش هزینه های دولت می تواند به نوع دیگری این مشکل را بوجود آورد.یا مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می شود. مشکل سیاست انبساطی یعنی تورم امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است .هنگامی که در سال گذشته مراجعات بخش مسکن افزایش یافت،برای درسال جاری تصمیم گرفته شد تا برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده شود دلیل آن نگرانی های سال گذشته بود.اما این خطر هنوز وجود دارد که در یک دوره ای میزان رکود در بخش مسکن تشدید شود.اما آمار سیاست انبساطی در اقتصاد ما لزوما مثل آمریکا در بخش مسکن متمرکز نمی شود. آنچه مهم است اینکه سیاست های اقتصادی پاسخ های مشابه می دهند. البته ممکن است وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد و اثری نهایی اتخاذ این سیاستها یکسان نباشد اما انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد و هیچ کس نمی گوید انبساط پولی تورم ندارد.اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشد. اقتصاد ما از شوکی که در بازارهای مالی و پولی امریکا رخ داده به دلیل آنکه ارتباط پولی بین ایران با آمریکا وجود ندارد،کمترین آسیب را از بحران اقتصادی آمریکا خواهد دید . این یک حسن است اما با مروری بر سیاستهای ناکارآمد آمریکا نیز می توان درس هایی گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد می گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم.تا اثر منفی آن در اقتصاد ما ایجاد نکند. سال گذشته افزایش تورم با ویژگی اثر انبساط پولی اتفاق افتاد.عبرت از این ماجرا به اعتقاد بنده برای ما خیلی ارزشمند است .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که رکود در بازارهای مالی آمریکا درسهای در خود نهفته دارد. تجربه غنی را در اختیار ما قرار می دهد که رفتارهای مشابه تاثیرات مشابه در اقتصاد می گذارد . اگر قیمت نفت کاهش یابد ممکن است دولت برای تامین منابع مالی دچار مشکل شود در حال حاضر بودجه عمرانی ما حدود 22 هزار میلیارد تومان است ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ناچار باید از بودجه عمرانی کم شود. امروز نیاز کشور ما به درآمد نفت بسیار است.البته ممکن است ذخایری داشته باشیم اما در هر صورت کاهش نفت نه تنها برای همه کشورهای نفت خیز ایجاد مشکل می کند بلکه کشور ما را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهاراین بحران در مقایسه با اقداماتی که اروپایی ها انجام دادند، به این نکته برمی گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا به سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر آسیب دیده است.اعتماد به سیاست های دولت مهمترین سرمایه ای است که هر دولت می تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاستهای اقتصادی ما کارآمدتر باشد ، دست یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از بروزچنین بحرانهایی جلوگیری می کند.

داود دانش جعفری

خلاصه پروژه امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نصب تجهیزات کاهش NOx و SOx در نیروگاه های حرارتی

اختصاصی از هایدی خلاصه پروژه امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نصب تجهیزات کاهش NOx و SOx در نیروگاه های حرارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی خلاصه پروژه امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نصب تجهیزات کاهش NOx و SOx در نیروگاه های حرارتی می باشد که به صورت فرمت PDF در 14 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
خلاصه اجرایی
روش های کاهش NO2
روش های کاهش SO2
نیروگاه های کشور
مباحث اقتصادی

تصویر محیط برنامه