تحقیق درباره اجزای نظام اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اجزای نظام اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اجزای نظام اقتصادی

گستردگی نظام اقتصادی

خرده نظام اقتصادی بر خلاف خانواده که از چند نقش محدود تشکیل می شود، شامل صدها و هزاران  خرده نظام کوچک تر است که هر یک اجزای متفاوتی دارند.

در یک نظام اقتصادی کوچک، مثلاً کارگاه تراشکاری از نقشهای مدیر، شاگردان و استادکاران یاد میکنیم. اما همین که به نظامهای بزرگتر میرسیم دیگر با نقشها روبرو نیستیم، بلکه با خرده نظام های متعددی مواجه هستیم.

خرده نظام های نظام اقتصادی کشور

نظام اقتصادی یک کشور را می توان به سه خرده نظام اصلی تقسیم کرد:

1-      نظام تولیدی

2-      نظام توزیع(بازار)

3-      نظام پولی و بانکی

نظام تولیدی

تعریف:

نظام تولیدی به مجموعهی نقشها وخرده نظامهایی میگویند که حول تولید کالا وخدمات شکل       می گیرد.

بخش ها:

 نظام تولیدی به سه بخش صنعت ، کشاورزی و خدمات تقسیم می گردد.

خرده نظام ها:

 نظام تولیدی از خرده نظام هایی چون صنایع ، کارخانهها ، کارگاه ها ، مزارع ، کشت و صنعتها ، مراکز آموزشی و . . . تشکیل می شود.

نظام توزیع

تعریف:

نظام توزیع ، حول مبادلهی کالا و خدمات به وجود می آید.

وظیفه ی نظام توزیع:

1-   بخش های تولیدی را به یک دیگر مرتبط می سازد.

2-   واسطهی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

خرده نظام ها:

1- بازار پایتخت  2- بازارهای اصلی استان ها  3- بازارهای محلی  4- بنادر آزاد  5- بازارهای فصلی و...

کوچکترین خرده نظام توزیع:

مغازهی محل، که مصرف کننده را به تولید کننده کالا متصل می سازد.

نظام پولی و بانکی

تعریف:

نظام پولی و بانکی ، نظامی است که هدف آن ، تهیه ، توزیع و حفظ ارزش پول رایج کشور و اسناد معتبر و نظارت بر گردش آنهاست.

خرده نظام ها:

در مرکز این نظام ، بانک مرکزی هر کشور قرار دارد و بانک ها و مؤسسات اعتباری مختلف مانند صندوق های قرض الحسنه خرده نظام های آن هستند. شعبه ی بانک محله کوچک ترین خرده نظام پولی و بانکی کشور است.

نقش اساسی نظام پولی و بانکی در شکل دهی به فعالیت های اقتصادی:

تنظیم قیمت ها و تورم از راه دست کاری بر حجم پولِ در گردش ، خرید یا فروش اوراق قرضه ، استقراض دولت از بانک مرکزی و . . .

نتایج سود بیشتر به سپرده ها

(سود بیشتر بانک ها به سپرده ها، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟)

1-   افراد تشویق می شوند که سرمایه های خود را در بانک پس انداز کنند.

2-   پول های پس انداز شده را می توانند در بخش های تولیدی یا بازرگانی سرمایه گذاری کنند.

3-   تقاضا برای کالا کم می شود و بازار راکد می شود.

4-   قیمت ها کاهش می یابند و یا حداقل برای مدتی ثابت می مانند.

دانلود مقاله پیرامون اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله پیرامون اثرات بودجه بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

41صفحه

مقدمه عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

• آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
• پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
• بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
• اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
• استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.

رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.

مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این

تحقیق در مورد ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

خلاف

- جنحه

جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون

مقاله درباره مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

اختصاصی از هایدی مقاله درباره مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:52

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370)، اتکاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.