هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اخلال در سیستم بانکی

اختصاصی از هایدی مقاله اخلال در سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اخلال در سیستم بانکی


مقاله اخلال در سیستم بانکی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 29

فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اخلال در سیستم بانکی

مقاله درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از هایدی مقاله درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب


مقاله درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:21

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

 

 

 

 

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

اختصاصی از هایدی بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

مقدمه

یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد"این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!! لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.

فقراقتصادی کی ازپایه های فقرفرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،‌طلاق‌،‌ بزهکاری و... می گردد.

برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق می گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.

درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند،‌ می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین وسنجیده ترین برنامه ها هم ممکن است عواقب وخیم وتورم زا داشته باشد وپیش بینی تمام تبعات آن مقدورنیست واحتمال اینکه وضع را ازآنچه که بوده است بدتربنماید هست .

درتاریخ بسیار شاهد بوده وهستیم کسانی راکه برای قهرمان شدن براساس یک توهم دو کیشوتی دست به تغییرات شتاب زده ونابخردانه دراین حوزه نمده اند اما پس ازمدتی ضمن اینکه کرسی قهرمانی راکسب نمی نمایند وضعیت اقتصادی وجامع را نیزبه هاویه ماقبل خلقت فروخواهند برد.

برنامه های اقتصادی دربلند مدت اثرخود رانشان می دهند وجامعه نیزدرپروسه زمان می تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظیم سازد،‌وتغییرات سریع ومطالعه نشده وچرخشهای ناگهانی ورویکرد "رابین هود"ی به اقتصاد ضربه های هولناکی واردخواهدساخت که نسلها می بایست تاوان آنرا پرداخت کنند.

بانگاهی به امریکا ازاول دولت ریگان تا آخر دولت کلینتون ازسیا ستهای اقتصادی واحدی تبعیت شد و بهترین دوره اقتصادی رادرآخرین دولت می بینیم.

وبا نگاهی به ایتالیا درمحدوده دهه های 70تا90میلادی اقتصادی تثبیت شده مشاهده می گردد که انگلستان نیزدرپس ان است اما پس ازفروپاشی شوروی این دوران درایتالیا خاتمه یافت چراکه خطرتفوق حزب کمونیسم که درمجلس کمی کنترازنصف راتشکیل میدادند ازبین رفت واگرتابحال بخاطرگسترش کمونیسم محافظه کارانه عمل می شد وامکان ریسک نبود دیگر خطری احساس نمی شد،‌بنابراین دست به تغییراتی ناگهانی زدند که سبب کاهش روند رشد اقتصادی درجرگه رقبا برایشان گشت وپس رفتی ناگهانی داشتند.

لذا لزوم استفاده ازتیمهای ترکیبی گسترده دانشگاهی وبسیارمجرب درسطح بزرگترین اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران درکنارسیاستمداران دربرنامه ریزیهای آتی غیرقابل اجتناب است.

بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم

کاهش نرخ سود بانکی از جمله مباحث حوزه سیاستگذاری بانکهای کشور در سالهای 84 و 85 بوده است.

بررسی جنبه های مختلف این راهبرد بر کاهش تورم فعالیت های ناسالم اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله سعی شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.

فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم

نکته مهم در این زمینه ، توجه به اثر روانی عملکرد بانکها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است). تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی ، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است.

در سالهای اخیر اثر اولیه این مقایسه ، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند. فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.

اندازه گیری اثربخشی تسهیلات بانکی بر شاخص های برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد توانست صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. چه بسیار موسساتی که فعالیت آنها در مقایسه با نرخ بهره بانکی ، توجیه اقتصادی لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مدیران مربوط را به یافتن راهکاری دیگر توصیه می کردند. طی یک بررسی میدانی در مورد نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سال 79 ، فعالیت خدمت رسانی سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکی به سپرده گذاران قابل توجیه نیست.این نتیجه حاکی از آن است که بازدهی همه فعالیت های اقتصادی انتفاعی یا غیرانتفاعی ، در نگاه اول با نرخ بهره مقایسه می شود و سپس تصمیم گیران را به برداشتن گامهای بعدی رهنمون می سازد. نکته حائزاهمیت دیگر آن است که ادامه این مسیر ، عقب ماندگی منطقه ای و جهانی ایران را روز به روز تشدید می کرد. زیرا فعالیت هایی که اثربخشی مثبت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار بود ، در این گیر و دار متوقف می شد. این در حالی بود که همان فعالیت در کشورهای دیگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجیه چندین برابر داشت و نرخ ریسک سرمایه گذار را مقابل سپرده گذاری در بانکها در حد صفر نشان می داد و به جدیت و سرعت ، فرآیند توسعه طی می شد.در حالی که در کشور ما ، به دلیل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بیشتر فعالیت های سالم اقتصادی ، سرمایه گذاران را به برائت از تولید وامی داشت. شاید یکی از مهمترین علت افزایش شکاف مذکور همین نرخ بهره بانکی باشد. بسیاری از سرمایه های خارجی جذب شده از سوی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با همین نگاه در بانکها بلوکه می شد و بسیاری از افراد و موسسات ترجیح می دادند که به جای مدیریت سرمایه خود به مدیریت سرمایه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب


دانلود با لینک مستقیم


بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تأثیر آن ها در حوزه فروش

اختصاصی از هایدی شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تأثیر آن ها در حوزه فروش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تأثیر آن ها در حوزه فروش


شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تأثیر آن ها در حوزه فروش

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14

چکیده
تغییرات مستمر در محیط و جامعه، عواقب اجتناب ناپذیری در جایگاه و عملکر نهادهای مختلف اقتصادی و
اجتماعی در پی خواهد داشت. هر نهادی حسب نوع و میزان خطرات بالقوه ای که آن را تهدید می نماید ممکن
است با شرایط اضطراری روبرو گردد. عدم مدیریت مناسب و قوی در شرایط عادی، سبب می گردد تا مدیریت
شرایط اضطراری ناشی از بروز خطر موثری در سازمان مفید واقع نشده و سازمان وارد شرایط بحرانی گردد.
نهادهای خدماتی اعم از دولتی و خصوصی یا تعاونی با عنایت به میزان بازار تقاضا برای خدمات خود توجیه
پیدا کرده و بقا می یابند. ورود هر گونه شوک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می تواند سازمان های مرتبط با این
تغییرات در معرض شرایط اضطراری قرارداده و به ورطه بحران های مختلف و در نهایت ورشکستگی بکشاند. با
توجه به رشد منفی سود در خدمات موسسات پولی و مالی، پژوهشگر برآن است تا تمرکز اصلی تحقیق خود را
بر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان
کلیدی ترین فعالیت اقتصادی در حوزه خدمات نماید. رشد منفی سود بانک ها در سالهای گذشته نمایانگر بروز
مشکلات فروش در این حوزه را رقم خواهد زد. لذا، ارزیابی صحیح واکنش ها برای بانک ها و موسسات مالی
اعتباری به منظور پاسخ مناسب به مشکلات فروش مهم است. از این رو پژوهش پیش رو به دنبال بهینه سازی
فعالیت های تاب آوری و به حداقل رساندن مشکلات فروش در سیستم بانکی می باشد. برای این کار 31
نهادی مالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد مولفه های کارتیمی، مربیگری و تعهد سازمانی بر شرایط تاب آوری بحران
فروش تأثیرگذار هستند.
واژگان کلیدی: ظرفیت تاب آوری، مخاطرات فروش، بحران، مربیگری، تعهد سازمانی


دانلود با لینک مستقیم


شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تأثیر آن ها در حوزه فروش

مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا


مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 30

 

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

    در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

        قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا