دانلود مقاله درمورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله درمورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى یاد شده پاره‏اى از محدودیتها نیز براى زناکاران پیش‏بینى شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخى با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. (32) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتى زنى که در عده رجعیه باشد باعث مى‏شود که آن زن و مرد هیچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج کنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعى وى را نیز مى‏توان نوعى کیفر ارزیابى کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشى از زنا از بسیارى از حقوق و مزایاى اجتماعى چه بسا داراى اثر پیشگیرى از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعى، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندى که از بسیارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیرى مى‏نماید. از دیرباز تا کنون بسیارى از قوانین، چنین محدودیتهایى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نکته‏اى که در مقررات اسلامى پیرامون کیفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعایت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; این در حالى است که بسیارى از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى کرده است. (35) قوانین اسلام برعکس در مواردى با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک‏ترى براى او پیش‏بینى نموده است; چنان که مجازات تبعید را براى زانیه غیر محصن پیش‏بینى نکرده است.

2-3 - کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنى آن است که کیفر «لواط‏» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخى از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته‏اند. آیه یاد شده مى‏فرماید:

«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»

«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده‏اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏بردارید; زیرا خداوند توبه‏پذیر و مهربان است.»

تحقیق و بررسی در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

دکترمحمود مالمیر- استاد دانشگاه دفاع ملی     مترجم : -

موضوع : جرم زدایی

برگرفته از: روابط عمومی 

جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

دکترمحمود مالمیر- استاد دانشگاه دفاع ملی

از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.

در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.

جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.

امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.

با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.

در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری می‌باشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)

پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.

روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»

همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.

مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.

مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور می‌باشد.

در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... می‌باشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.

در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:

در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری است، شخص موصوف مرتکب چند جرم شده است؟» پاسخ این اداره چنین است:« خریدار مواد مخدر مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»

در سؤال دیگری که از این اداره به عمل آمده این است که « ...آیا مفقود نمودن یا تخریب یا معدوم نمودن و گواهینامه تحصیلی و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب می‌گردد؟» پاسخ چنین آمده است:« ... پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط شخصی بوسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.»

همچنین در سؤال مشابه‌ای آمده است:« فرد نظامی کارت شناسایی و کارت تردد مناطق پروازی خود را مفقود نموده است، آیا چنین مدارکی حکم اسناد و اوراق پیش‌بینی شده در ماده 544 قانون تعزیرات را دارد و فرد باید با استناد به ماده مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر؟» اداره حقوقی در پاسخ آورده است:« صرفنظر از این که صرف عنوان مفقود شدن کارت تردد نمی‌تواند خصیصه کیفری داشته باشد مورد سؤال هم با هیچ یک از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و نمی‌تواند طبق عناوین این ماده جرم تلقی شود.»

در آراء دیوان عالی کشور چنین مواردی دیده می‌شود. شعبه سی و دوم دیوان عالی در رأی شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحویل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحویل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل می‌باشد همانند کسی که در قبال اخذ وجه مرتکب نشر اکاذیب و یا ... شود ... بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی آنان در این‌خصوص به استناد ... نقض بلاارجاع می‌گردد و ...»

همچنین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در رأی شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالی از قبیل اخذ رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع را مستوجب یک مجازات دانسته است نه بیشتر:« با توجه به اعمالی از قبیل رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع با رعایت مجازات اشد مستوجب یک مجازات است و تعیین مجازات‌های متعدد موجه نمی‌باشد ... »

برگرفته از : روابط عمومی

مقاله

نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

فرهاد آلله وردی میگونه      مترجم : -

موضوع : نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

برگرفته از: فصلنامه پیام قانون شماره 29 

نگرشی برمفهوم و ضابطه جرم نظامی ، در حقوق کیفری ایران

فرهاد الله وردی میگونی

چکیده :

تفکیک جرم نظامی از جرم عادی منشاء آثار بسیاری در حقوق کیفری است. برای دست یابی به معیار وضابطه ای حقوقی ومنطقی برای این تفکیک ابتدا باید ماهیت جرم نظامی مورد مداقه وبررسی قرار گیرد وهمینطور باید به این مسئله پرداخته شود که منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی چیست ؟ در پرتو تبیین دقیق این دو مطلب است که می توان ضابطه ای مقبول ، ارائه داد. ماهیت جرم نظامی ، تخلفی انضباطی است که باعث خدشه به نظم نیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، باتوجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، با توجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح ، نظمی بسیط می باشد ، هر عمل مجرمانه ای که به این نظم تجزیه ناپذیر، ضرر وارد آورد ، جرم نظامی محسوب می شود . حقوقی کیفری ایران در ارائه تعریف جرم نظامی نارسا به نظرمی رسد . به طوری که رویه قضایی ، از تصریح قانون اساسی در این زمینه فاصله گرفته است. از طرف دیگر ادبیات حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه ، تهی است نگارنده دراین مقاله به تدقیق در مفهوم، مبانی وضابطه جرم نظامی وبررسی حقوق کیفری اایران در این ارتباط می پردازد.

کلید واژه ها :

جرم نظامی ، اصل یکصدو هفتادو دوم قانون اساسی ، جرم خاص نظامی ، صلاحیت محاکم نظامی

مقدمه :

جرم را بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی نموده اند. یکی از طبقه بندی های مهم وتأثیر گذار، تفکیک جرم عمومی از جرائم اختصاصی است که از مهمترین مصادیق جرائم اختصاصی جرائم نظامی به حساب می آید . در مورد تعریف جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عمومی ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان کیفری ارائه شده است.

این تفکیک منشاء آثار بسیار مهمی ، هم از حیث حقوق داخلی وهم از جهت حقوق بین المللی می باشد . در حقوق جزای بین المللی ، قاعده منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی قاعده مسلم وپذیرفته شده به حساب می آید ( اردبیلی ، 1379 : ص 273 ) درحقوق داخلی نیزجرم نظامی با جرائم عمومی در صلاحیت محاکم ، مجازاتها وتبعات کیفری تأثیر گذار است . ( همان ،ص 274)

باتوجه به این تأثیرات ، مداقه وبررسی در مفهوم جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عادی امری مهم است . از طرف دیگر مقررات کیفری ایران نیز در این زمینه مجمل ، نارسا وقابل انتقاد است.

در این راستا برآنیم که به قدر وسع وتوان ، به تحلیل وبررسی این موضوع بپردازیم . از این رو مقاله را در دو مبحث سامان می دهیم : در مبحث اول به تدقیق در مبانی جرم نظامی ، تعریف وضوابط حاکم بر آن براساس اصول حقوق کیفری می پردازیم ودر مبحث دوم با رویکردی انتقادی ، مقررات کیفری ایران در این ارتباط بررسی می نمائیم.

مبحث اول :

بررسی وتبیین مفهوم جرم نظامی

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

اختصاصی از هایدی پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

قانون مجازات جرایم رایانه ای

اختصاصی از هایدی قانون مجازات جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

قانون مجازات جرایم رایانه ای

بخش اول: تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات در معانی ذیل بکار رفته‌اند:

الف- سیستم رایانه‌ای (Computer System)

هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودکار داده عمل می‎کند.

ب- سیستم مخابراتی (System Communication )

هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده, منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتکل‌هایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد .

ج- داده رایانه‌ای (Computer Data )

هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای که شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود که سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده دارای ارزش مالی است.

د- داده محتوا (Data Content)

هر نمادی از موضوعات، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سیستم‎های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای بکار گرفته شده و بوسیلة سیستم رایانه‌ای ایجاد شود.

هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا traffic data) )

هرگونه داده‌ای که توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود.

و- اطلاعات (information )

داده‌، متن، تصویر، صدا، کد، برنامه‌ رایانه‌ای، نرم‌افزار و پایگاه داده‌ یا مایکروفیلم یا مایکروفیش ایجاد شده رایانه‌ای می‌باشد.

ز- اطلاعات مشترک (Subscriber information )

هر گونه اطلاعاتی که در دست تأمین کننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس IP یا پستی یا جغرافیایی، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی وی می شود.

ح- ارائه‌کننده خدمات (Service Provider )

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که برای کاربر خدماتش امکان برقراری ارتباط با سیستم کامپیوتری را فراهم ‌آورده یا داده رایانه‌ای را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا کاربران آن پردازش یا ذخیره می‌کند.

بخش دوم : جرایم و مجازاتها

ماده2- هر کس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده3- هر کس عمداً و بدون مجوز داده‌‌های در حال انتقال غیر عمومی در یک ارتباط خصوصی به، یا از یک یا چند سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی را شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 4- هرکس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا در حامل های داده که واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:

الف ـ دسترسی به داده‌های موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا سی میلیون ریال

ب ـ قرار دادن داده‌های مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو سال تا ده سال

ج ـ افشا و یا قرار دادن داده‌های مذکور در دسترس دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال

تبصره1ـ داده‌های سری، داده‌هایی هستند که افشای آنها به امنیت کشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.

تبصره 2ـ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 4 با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 6 - هر یک از مأمورین دولتی که به‌نحوی امین، مسئول حفظ امنیت و یا حفاظت فنی داده‌های موضوع ماده 4 این قانون و یا سیستم‌های مربوط باشند و در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به داده‌ها، حامل داده‌ها و یا سیستم‌های مذکور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 7- هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد ، محو یا متوقف نماید، مرتکب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا هفتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از هایدی جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول