فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از هایدی فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ]

آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از هایدی پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی بافرمت ورد وقابل ویرایش در26صفحه

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین)  ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی  نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار   مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار  در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.

تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

هدف  

هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند بدون آنکه جرم صریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

لذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از هایدی پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته فقه و حقوق  بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی بافرمت ورد وقابل ویرایش در20صفحه

مقدمه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

1-1بیان مسأله:

 موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.

پروژه مبنای استصحاب در زمان در فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از هایدی پروژه مبنای استصحاب در زمان در فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مبنای استصحاب در زمان در فقه و حقوق اسلامی

شامل 25 صفحه با رفرنس دهی درون متنی قابل ویرایش و دقیق

استصحاب در زمان و امور وابسته به آن

آنچه استصحاب می‌شود  (مستصحب)  از دو حالت خارج نیست؛ ‌یا از امور ثابت و به نسبت پایدار است که در اصطلاح منطق آن را  ( (قار) )  می‌نامند، چون دارای ثبات و قرارند، مانند عدالت، مایع بودن و مالکیت، و گاه از امور  ( (غیرقار) )  است، ‌یعنی اموری که ناپایدارند. این ها اموری هستند که به تدریج و با گذشت زمان به وجود می‌آیند و از بین می‌روند. این امور ناپایدار خود سه دسته اند:

اول )  خود زمان و حرکت است که وجودی تدریجی و پی در پی دارد، این دو، لحظه به لحظه به وجود می‌آیند و از بین می‌روند. مانند روز و شب

 دوم)  چیزهایی که به زمان وابسته اند اما زمان، ظرف آنهاست. مانند تصرف، سخن گفتن، استخراج معدن، منفعت، سکنی، جریان آب به‌این امور ( (زمانیات) ) می‌گوییم؛

 سوم)  مقیدات به زمان،‌یعنی آنچه که زمان قید آن است. مانند نماز ظهر که مقید است به‌اینکه ظهر تا غروب خورشید باشد،‌ یا تعهد رساندن محصولات که مقید باشد به‌اینکه از ابتدا تا انتهای زمان ‌یک نمایشگاه باشد ‌یا گواهی عدم پرداخت چک، که تا شش ماه از تاریخ عدم پرداخت معتبر است. این تقسیم، سه قلمرو بحث را نشان می‌هد و ترتیب مباحث این مقاله به جزیان استصحاب در این سه حوزه و به ویژه دو بخش اول و دوم اختصاص می‌یابد: بخش اول، جریان استصحاب در خود زمان؛ بخش دوم، جریان استصحاب در زمانیات و بخش سوم، جریان استصحاب در امور مقید به زمان را تبیین می‌کند.

پیش از شروع باید گفت در مورد ارتباط زمان و حرکت بحث‌هایی در فلسفه مطرح می‌شود. حکیمان، زمان را ‌یکی از متعلقات شش گانه‌ی وجود حرکت در نظر گرفته اند و آن را به عنوان مقدار حرکت لحاظ می‌کنند (طباطبایی، 1404:  202). از نظر فلسفی، حرکت، خروج تدریجی شیء از قوه به فعل است که شش رکن دارد: مبداء، منتهی، مسافت (مقوله)، موضوع متحرک، فاعل محرک و مقدار حرکت که زمان است. زمان در فلسفه، مقدار (کم) متصل غیر قار است که عارض حرکت می‌شود. از نظر فلاسفه هر حرکتی زمان خاص خود را دارد، ولی در عرف، زمان برخی حرکت ها را مقیاس اندازه گیری حرکت های دیگر نهاده اند، مثلا زمان حرکت زمین را مقیاس دیگر حرکت ها نهاده اند. نسبت زمان به حرکت، نسبت معین به مبهم است .

4-2- جریان استصحاب در خود زمان

مثال استصحاب در خود زمان، آن است که بقای قطعه‌ای از زمان مانند روز ‌یا شب‌ یا ماه رمضان را استصحاب کنیم. محققان اصول درستی این استصحاب را از زوایای مختلف بررسی کرده اند، در اینجا، نخست نظر مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر بیان می‌شود که آن را از لحاظ شک در بقا بررسی و برای درستی آن راه حل ارائه کرده اند و سپس به بیان نظر مرحوم امام و محقق نایینی و نقد این نظرها می‌پردازیم: 

4-2-1- بررسی از نظر نداشتن عنصر  ( (شک در بقا) )

گفته شد که از ارکان هر استصحاب، شک در بقاست، اما گویی در استصحاب خود زمان، این رکن وجود ندارد، زیرا خود زمان، به تدریج ایجاد می‌شود و از بین می‌رود و هنگام شک در بقا می‌دانیم که عید موجود سابق  (زمان)  از میان رفته و شک فعلی ما در حقیقت، تردید در پدید آمدن جایگزینی برای آن است. برای مثال، در حالت شک در روز بودن‌یک زمان،  ( (آن) )  مشکوک که نمی‌دانیم بخشی از روز است‌یا خیر، قبل از این وجود خارجی نداشته تا استصحاب شود. پس نمی‌توان  ( (آن) )  گذشته را استصحاب کرد. اصولیان، برای توجیه استصحاب در خود زمان، چند راه را پیش روی خود می‌بینند:

4-2-1-1- تصرف در مستصحب

تصرف در موضوع استصحاب، این گونه است که زمان‌یک مجموعه لحاظ می‌شود. برای مثال، به مجموع لحظه های بین طلوع و غروب، روز گفته می‌شود‌یا به مجموعه‌ی زمان های بین دو هلال،‌یک ماه قمری گفته شود. در این صورت، لحظه هایی پی در پی، گرچه در حقیقت، وجود های جداگانه اند،‌یک موجود واحد در نظر گرفته می‌شوند و تا زمانی که آخرین جزء آن نیاید، به بقای آن حکم می‌کنیم، زیرا بقای هر چیز ویژگی خاص خود را دارد. همانگونه که بقای موجودی دارای اجزای قار مانند انسان، به بقای همه‌ی اجزای آن  (مانند حیات و نطق)  وابسته است؛ بقای موجود غیر قار و تدریجی نیز به عدم حصول  ( (آن) )  آخر است. بنابراین، شک در بقا، به معنای شک در حصول جزء اخر است. در چنین صورتی می‌توان گفت شخص ابتدا به وجود روز‌یقین دارد و بعد در بقای آن شک می‌کند، پس می‌توان استصحاب را جاری ساخت.  (انصاری، 1368، ج2:  644؛ تبریزی، 1379:  493).