هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

اختصاصی از هایدی پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 43 صفحه

بسْمِ اللهِ الرَّحْـم‍‍‍نِ الرَّحـیم برنامه های پرداخت استراتژیکestablishing stategic pay plans فهرست مقدمه عوامل اساسی در تعیین نرخهای پرداختی ملاحظات قانونی در جبران خدمات تاثیر اتحادیه روی تصمیمات جبران خدمات استراتژی های رقابتی ، سیاست های شرکت و جبران خدمات ایجاد یک ردیف استراتژی پاداش متراکم سازی حقوق (Salary Compression) فهرست برابری و اثر آن روی نرخ های پرداخت شرایط جغرافیایی اداره کردن مسائل برابری (Addressing Equity issues) ایجاد نرخ های پرداخت عوامل قابل پاداش (compensable Factors) اصلاح کردن نرخ های خارج از خط (Correcting Out – Of – Line Rates ) قیمت گذاری شغل های مدیریتی و تخصصی جبران خدمات مدیران و کارکنان مقدمه هر کدام از پرداختی ها به کارکنان باید در چارچوب برنامه ی جامع پرداختی شرکت باشد.
هدف اصلی از این فصل آن است که به شما نشان دهد که چگونه باید یک برنامه ی پرداختی را تدوین کرد.
نکات اساسی در تعیین نرخهای پرداختی جبران خدمات کارکنان (compensation employee) همه انواع پرداخت ها یا پاداش ها به کارکنان است که از استخدام و اشتغال آنها ناشی می شود. پرداخت های مالی مستقیم ( direct financial payments ) پرداخت هایی به شکل دستمزد،‌ حقوق ، مشوق ها ،‌ کمسیون ها و فوق العاده شغل است.
پرداخت های مالی غیرمستقیم (indirect financial payments) پرداخت به شکل مالی و مزایا مثل بیمه است.
ملاحظات قانونی در جبران خدمات قانونDavis-Bacon (1931) قانونی است که نرخ های دستمزد را برای نیروی کاری که برای دولت فدرال استخدام شده اند تعیین می کند. قانون Walsh – Healey Public Contractقانونی است که حداقل دستمزد و شرایط کاری را برای کارکنانی که درهر قرارداد دولت بیش از 10 هزار دلار حقوق می گیرند تعیین می کند. قانون Title VII of the 1964 Civil Rights قانونی است که برای کارفرمایان ممنوع کرد که افراد را دررابطه با استخدام ،‌ جبران خدمات، دوره های کاری،‌ شرایط و مزایا به دلیل نژاد، رنگ ، مذهب، جنسیت یا ملیت از هم تفکیک کند. قانون استاندارهای کاری منصفانه در سال 1938 (The 1938 Fair Labor Standards Act) شامل حداقل دستمزد،‌حداکثر ساعات کاری ،‌ پرداخت های اضافه کاری ،‌ پرداخت های مساوی، گزارشات و قوانین مربوط به کار بچه ها میباشد. قانون پرداخت برابر (1963) (Equal Pay Act) قانون پرداخت برابر(1963) یک اصلاحیه برای قانون استاندارهای کاری منصفانه است که پرداخت های برابر برای خانمی که کار مشابه آقایی را انجام می دهد در نظر می گیرد. قانون حمایت درآمد بازنشستگی کارکنان (1974) Employee Retirement Income Security Act ( ERISA) قانون حمایت درآمد بازنشستگی قانونی است که حمایت حقوق بازنشستگی برای همه کارکنان را با برنامه های حقوق بازنشستگی شرکت ارائه می دهند.
آن همچنین حقوق اعطایی را تنظیم می کند قانون تبعیض سنی در استخدام (Age Discrimination In employment) تبعیضات سنی را در مقابل کارکنانی که 40 سال به بالا دارند در همه جنبه های استخدام شامل جبران خدمات منع می کند.
قانون Family and Medical به کارکنان واجد شرایط اعم از زن یا مرد اجازه می دهد 12 هفته با حقوق برای تولد یک فرزند یا برای مراقبت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک


دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 43 صفحه

بسْمِ اللهِ الرَّحْـم‍‍‍نِ الرَّحـیم برنامه های پرداخت استراتژیکestablishing stategic pay plans فهرست مقدمه عوامل اساسی در تعیین نرخهای پرداختی ملاحظات قانونی در جبران خدمات تاثیر اتحادیه روی تصمیمات جبران خدمات استراتژی های رقابتی ، سیاست های شرکت و جبران خدمات ایجاد یک ردیف استراتژی پاداش متراکم سازی حقوق (Salary Compression) فهرست برابری و اثر آن روی نرخ های پرداخت شرایط جغرافیایی اداره کردن مسائل برابری (Addressing Equity issues) ایجاد نرخ های پرداخت عوامل قابل پاداش (compensable Factors) اصلاح کردن نرخ های خارج از خط (Correcting Out – Of – Line Rates ) قیمت گذاری شغل های مدیریتی و تخصصی جبران خدمات مدیران و کارکنان مقدمه هر کدام از پرداختی ها به کارکنان باید در چارچوب برنامه ی جامع پرداختی شرکت باشد.
هدف اصلی از این فصل آن است که به شما نشان دهد که چگونه باید یک برنامه ی پرداختی را تدوین کرد.
نکات اساسی در تعیین نرخهای پرداختی جبران خدمات کارکنان (compensation employee) همه انواع پرداخت ها یا پاداش ها به کارکنان است که از استخدام و اشتغال آنها ناشی می شود. پرداخت های مالی مستقیم ( direct financial payments ) پرداخت هایی به شکل دستمزد،‌ حقوق ، مشوق ها ،‌ کمسیون ها و فوق العاده شغل است.
پرداخت های مالی غیرمستقیم (indirect financial payments) پرداخت به شکل مالی و مزایا مثل بیمه است.
ملاحظات قانونی در جبران خدمات قانونDavis-Bacon (1931) قانونی است که نرخ های دستمزد را برای نیروی کاری که برای دولت فدرال استخدام شده اند تعیین می کند. قانون Walsh – Healey Public Contractقانونی است که حداقل دستمزد و شرایط کاری را برای کارکنانی که درهر قرارداد دولت بیش از 10 هزار دلار حقوق می گیرند تعیین می کند. قانون Title VII of the 1964 Civil Rights قانونی است که برای کارفرمایان ممنوع کرد که افراد را دررابطه با استخدام ،‌ جبران خدمات، دوره های کاری،‌ شرایط و مزایا به دلیل نژاد، رنگ ، مذهب، جنسیت یا ملیت از هم تفکیک کند. قانون استاندارهای کاری منصفانه در سال 1938 (The 1938 Fair Labor Standards Act) شامل حداقل دستمزد،‌حداکثر ساعات کاری ،‌ پرداخت های اضافه کاری ،‌ پرداخت های مساوی، گزارشات و قوانین مربوط به کار بچه ها میباشد. قانون پرداخت برابر (1963) (Equal Pay Act) قانون پرداخت برابر(1963) یک اصلاحیه برای قانون استاندارهای کاری منصفانه است که پرداخت های برابر برای خانمی که کار مشابه آقایی را انجام می دهد در نظر می گیرد. قانون حمایت درآمد بازنشستگی کارکنان (1974) Employee Retirement Income Security Act ( ERISA) قانون حمایت درآمد بازنشستگی قانونی است که حمایت حقوق بازنشستگی برای همه کارکنان را با برنامه های حقوق بازنشستگی شرکت ارائه می دهند.
آن همچنین حقوق اعطایی را تنظیم می کند قانون تبعیض سنی در استخدام (Age Discrimination In employment) تبعیضات سنی را در مقابل کارکنانی که 40 سال به بالا دارند در همه جنبه های استخدام شامل جبران خدمات منع می کند.
قانون Family and Medical به کارکنان واجد شرایط اعم از زن یا مرد اجازه می دهد 12 هفته با حقوق برای تولد یک فرزند یا برای مراقبت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.

وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.

بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.

ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است، استفاده بهینه و کاراترازسایرعوامل تولید مانند کارو یا عامل زمین درکشاورزی نیزازاهمیت فراوانی برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمایه، مستلزم داشتن مدیریت صحیح و قوی می باشد ولی این دانش نیز خود می تواند با سرمایه گذاری های مکفی درتربیت نیروی انسانی بدست آید.حال اگرسرمایه ها و منابع پولی لازم و کافی دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد، قطعاً از زمین، به عنوان یک عامل مهم تولیدی، استفاده بیشتری می توان برد. بکاربردن تکنولوی جدید درتولید و تبدیل روشهای سنتی و قدیمی تولید به شیوه‌های نوین و پیشرفتته مستلزم وجود منابع سرمایه ای و اختصاص سرمایه بیشتربه کلیه بخشها می باشد. اگر دیده می شود که ازکل منابع آب موجود درکشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمی گیرد علت آن چیزی نیست جزکمی توجه به سرمایه گذاری برای انتقال صحیح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرمیانگین تولید درواحد سطح درکشورایران هنوز با سطح جهانی فاصله بسیاردارد علت آن چیزی جزبکار بردن شیوه های سنتی تولید که آنهم بعلت کمبود سرمایه هنوز فرصت تغییرو تحو ل را پیدا نکر ده است، نیست. درمباحث اقتصادی یکی از مرسوم ترین راههای تامین سرمایه واحد های تولیدی، اعطای اعتبار و رفع نیازهای پولی آنها توسط سیستم بانکی کشورمی باشد یعنی اینکه استفاده بهینه و اصولی ازاعتبارات می تواند سهم بسزایی درپیشرفت اقتصادی کشورداشته باشد.

درنظام بانکی ایران، همانطوری که درفصل های آینده خواهد آمد، بانک کشاورزی بعنوان مهمترین بانک اعطاء کننده تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی، نقش موثری درتامین سرمایه مورد نیاز این بخش را دارد. ولی این نقش انحصاراً به بانک کشاورزی تعلق ندارد بانکهای تجاری نیزبا توجه به گستردگی شبکه و دامنه فعالیتهای خود می توانند با اندکی توجه قدمهای موثری در رونق بخشیدن و افزایش تولیدات کشاورزی برداشته و درتامین سرمایه مورد نیازکشاورزان سهم بیشتری داشته باشد نقش اقتصادی بانکها ازیک طرف به جمع آوری وجوه سرگردان و کوچک موجود دردست مردم و ازطرف دیگرهدایت این وجوه بسوی فعالیت های تولیدی معطوف است. بدین ترتیب نظام بانکی کشوردولت را دررسیدن به اهداف و سیاستهای اقتصادی خود یاری می رساند.

با توجه به اینکه در ایران سرمایه همه بانکها متعلق به دولت است و مردم سپرده های خود را باین بانکها می سپارند، بانکها با اعتبارات صحیح و به موقع و نظارت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از هایدی پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی


پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

دانلود پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی بافرمت ورد وقابل ویرایش در26صفحه

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین)  ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی  نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار   مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار  در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.

تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

هدف  

هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند بدون آنکه جرم صریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

لذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

دانلود تحقیق رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص


دانلود رساله رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص

دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص فایل ورد قایل ویرایش

 

 

 

قهرست 

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر


فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

 

 

 

چکیده:

 

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81  و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

 

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص